دريك آند سكيل تنفذ مشروعات بـ4 مليارات درهم

محمد عثمان - دبي

قدر خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكيل إنترناشيونال للمقاولات والإنشاءات انخفاض تكاليف البناء على مستوى إمارة دبي بنحو 20 بالمئة في الفترة بين 2008 حتى 2010، معتبراً أن التوسعات في مشروعات خارجية بالنسبة لشركات الإنشاءات والمقاولات باتت بمثابة المنقذ لهذه الشركات، لأجل الحفاظ على مستويات العمل والإيرادات.

لكن الطبري أشار إلى تدخل مجموعة من العوامل في تسعير قيمة المقاولة الواحدة، أبرزها الموقع في الإمارة أو المنطقة، وشكل البناء والتفاصيل الخاصة بطريقة التنفيذ والتشطيب، وأعمال الديكور وغير ذلك، ما يصعب معه توقع أرقام دقيقة بهذا الشأن».

المشروعات الجديدة

وتدير دريك آند سكيل للمقاولات عدداً من المشروعات تقدر بما يزيد على 4 مليارات درهم، في حين تنفذ الشركة مشروعات في مدينة خليفة أ في أبوظبي وحدها بقيمة 1.5 مليار درهم، وسيتم الانتهاء منها في غضون الـ18 شهراً المقبلة، على ما ذكر الطبري.

وقال خلال «المنتدى الإعلامي المفتوح الأول»، الذي نظمته شركته في مقرها بمنطقة «مجمع دبي للاستثمار»، إن حجم مشروعات الشركة زاد بنحو 1.4 مليار درهم منذ مطلع العام 2010 وحتى شهر يونيو الجاري، من 2.7 مليار درهم إلى ما يزيد على 4 مليارات، هو عبارة عن مشروعات جديدة فازت بها (دريك آند سكيل)».

مصر وسوريا

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، أن شركته بصدد بدء العمل في مشروعات جديدة في مصر (تنفيذ مبنى مستشفى)، على أن يبدأ العمل في غضون الأسابيع المقبلة، دون ذكر تفاصيل للصفقة، فضلاً عن إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة في ليبيا قبل نحو 9 أشهر، وسيبدأ العمل الفعلي كذلك في مشروعات أخرى في سوريا خلال أيام، بعد انتهاء إجراءات تأسيس شركة هناك.

لا متأخرات

وبلغت القمية الإجمالية لمشروعات قيد الإنجاز تنفذها «دريك آند سكيل» حالياً ما يناهز 800 مليون درهم، بما فيها مشروعات محطات توليد الطاقة الكهربائية في دبي، حيث أعلن توفيق أبو السعود، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، خلال اللقاء نفسه، أن شركته نفذت ثلاثة مشروعات لمحطات توليد الطاقة في دبي، سلمت منها محطتي «ند الشبا» و«موتور سيتي»، فيما بقيت محطة أخرى في «موتور سيتي» سيتم تسليمها في غضون الأشهر المقبلة.

ونفى أبو السعود في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية»، وجود دفعات أو مستحقات متأخرة لشركته لدى شركات أخرى كبرى في الإمارات، معتبراً أن التأخر إن وجد لا يتعدى أسابيع، وهو أمر منطقي لا يثير أي مخاوف.

التكاليف الحقيقية

غير أن خلدون الطبري، أشار إلى التراجع اللافت في أسعار الوحدات العقارية السكنية والتجارية منها، فمن مليوني درهم مثلاً كسعر للوحدة، تراجعت أخيراً هذه الوحدات نفسها إلى 800 و700 ألف درهم، معتبراً أن السعر الحقيقي للوحدة العقارية الواحدة على سبيل المثال، لا يعبر عن التكلفة التي أنفقت في إنشائها وتجهيزها، فوحدة سكنية تكلفت مليون درهم لا يعني ذلك أن يكون سعر بيعها في السوق مليوناً، مشيراً إلى التراجع اللافت في أسعار الوحدات».

ودعا الطبري البنوك ومؤسسات التمويل المحلية إلى تقديم تسهيلات وحوافز تمويلية وائتمانية لضخ سيولة كافية في الأسواق لتحريك الدورة الاقتصادية من جديد، فعلى البنوك أن تقلق ولاسيما بعد انتباه شركات التأمين إلى غياب الضمانات الكافية على قروض شراء المساكن مثلاً، والقيمة الحقيقية التي من المفترض تقديرها لأسعار هذه الوحدات، خصوصاً في حال تراجع أسعار الوحدات كما يحدث حالياً.

توازن المعادلة الإنشائية

وفي حين بدأت بعض شركات المقاولات والإنشاءات وأيضاً التطوير العقاري، في تمديد تنفيذ بعض المشروعات العقارية بأنواعها، ومن ثم تمديد فترات تسديد الدفعات المستحقة للمقاولين ومقاولي الباطن، رأى الطبري أن تأثيرات ذلك محدودة على القطاع عموماً، بينما من الممكن أن تكون محاولة لإعادة توزيع العمالة الفنية في المشروعات المختلفة والتحكم في هذه المسألة لتقليص النفقات، على اعتبار أن الوقت الراهن ليس على ما يرام بالنسبة لشركات المقاولات بشكل عام، وبالتالي فهي مضطرة إلى قبول ذلك.

وفيما يتعلق بالتراجع في أسعار مواد البناء على مستوى أسواق الدولة، لاحظ أن ذلك «أحدث توازناً في المعادلة الإنشائية، فتراجع أسعار مواد البناء تسبب للقطاع في نوع من التماسك، بينما سلبيات هذا التراجع في حجم العمل تعتبر أكثر من إيجابيات تراجع الأسعار، خصوصاً أن المشكلة الكبرى تكمن في عمليات التمويل نفسها، وهي الأداة التي تمكن المقاول والمستثمر من العبور إلى مرحلة ما بعد الحصول على الأموال وبدء تنفيذ المشروع».

عامان للتعافي

وقدر الرئيس التنفيذي لـ«دريك آند سكيل» معدلات الاستفادة المنطقية من عوائد العقار في الإمارات، بين 6

و7 بالمئة، مشيراً إلى أن هذه المعدلات هي الأقرب إلى المنطق وكذا الأسواق العالمية، وهي أيضاً تضاهي الفائدة على الدفع النقدي لدى البنوك، لكن ما كان يحدث في الأسواق أن عوائد العقارات كانت تتجاوز 15 بالمئة أحياناً، وهي أرقام غير منطقية».

ولم يستبعد الطبري أن تستنفد السوق العقارية في دبي عامين مقبلين لأجل التعافي في قطاع العقارات والإنشاءات، على عكس سوق إمارة أبوظبي التي تعيش حالة من الانتعاش الكلي حالياً، بفضل تأخر العرض عن الطلب بشكل عام، وإن كان الطلب على العقارات في أبوظبي تفوق على دبي خلال الفترة الحالية.

حرق الأسعار

إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى ما سماه «عمليات حرق للأسعار بين شركات المقاولات الصغيرة»، وذلك بهدف الحصول على أية مشروعات جديدة تضمن لها البقاء جزئياً في المنافسة بالأسواق، وكذلك أجور العمال وتكاليف التشغيل، إضافة إلى غياب الضمانات التي تشجع أحد المصارف مثلاً على منح تمويل لشراء وحدة عقارية، وتحفظ أغلبية البنوك على عمليات التمويل، فضلاً عن خروج شركات كبرى من سوق الإمارات للبحث عن فرص بديلة في نطاق منطقة الشرق الأوسط».

وكانت أسعار تنفيذ القدم المربعة في قطاع الإنشاءات في دبي، شهدت تراجعاً يزيد على النصف، خلال الربع الأول من العام الجاري، من 550 درهماً في أواخر العام 2008 إلى 250 درهماً حالياً، بضغوط من مقاولين ينفذون إجراءات احترازية لتقليص النفقات، وربما تلقّي خسائر في بعض البنود التعاقدية، وحتى يتسنى لهم الحصول على فرص جديدة لتنفيذ مشروعات إنشائية وضمان البقاء والمنافسة، على ما ذكر مقاولون ومراقبون.

إشكاليات الركود النسبي

وأجبرت مظاريف المناقصات الجديدة في الإمارة مقاولين على تحمل بعض الخسائر في بنود تعاقدية كانت تمنح في السابق لشركات مقاولات تعمل من الباطن، مثل التمديدات الكهربائية والصحية والتكييف والتشطيبات، على حساب بنود رئيسة في العقود مثل الخرسانة وهندسة البناء، في خطوة استهدف من خلالها مقاولون تعويض خسائر البنود الأولى من مكاسب الأخيرة.

واعتبر مقاولون أن شركات مقاولات محلية تواجه إشكاليات حالة الركود النسبي في القطاع إثر الأزمة المالية العالمية، في حين تسعى هذه الشركات إلى الحصول على عقود مقاولات جديدة حتى وإن كان ذلك بتحمل بعض الخسائر، خشية عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع العمالة الفنية والمساندة في الشركات، أو الوقوع في خسائر مالية ناتجة عن التوقف عن العمل.

مشروعات أبوظبي ودبي

وكان تقرير حديث لـ«مركز معلومات مباشر» لاحظ أن شركات إماراتية تتميز بحجم أعمال كبير، بدأت تتطلع إلى الأسواق الخارجية والعالمية من أجل توسيع حجم تلك الأعمال، فيما استطاعت أغلبية تلك الشركات تحقيق بعض ذلك خلال العام الماضي الذي شهد توسعات عدة ليس فقط على صعيد المنطقة، ولكن امتد إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن بعض هذه الشركات بدأت تنظر إلى الفرص المتاحة خارجياً في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد تبعات الأزمة المالية العالمية وما لحقها من فرص جيدة بالأسواق، ولاسيما الشركات التي يتوفر لديها سيولة كافية لاقتناص تلك الفرص، في ظل وجود الكثير من الأسواق التي لم تصل إلى مرحلة التشبع بعد في عدة مجالات.

وتعد شركة «دريك آند سكيل إنترناشيونال» التي تدير أصولاً تجاوزت 4 مليارات درهم، ومقرها دبي، واحدة من بين أبرز الشركات التي فازت بفرص استثمارية توسعية جديدة خارج الإمارات، في مجالات الإنشاءات من خلال تنفيذ مقاولات في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصحية والمدنية وحلول الصناعة والمياه والطاقة.

وطرحت الشركة جزءاً من أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي في العام 2008 ، تم تغطيته 101 مرة، فيما أكدت أن حصيلة الاكتتاب سوف يتم توجيهها نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر عمليتي النمو المتنامي والاستحواذ الاستراتيجي على مشروعات جديدة.

واستحوذت دريك آند سكيل أواخر العام الماضي على 82 بالمئة من شركة باسفانت رويديغر المطور العالمي لمياه الصرف ومعالجة المياه، بقيمة بلغت 145 مليون درهم، وتشمل مشاريعها كلاً من الجزائر، والأردن، ولبنان ومصر والإمارات، والسعودية، فيما فازت بعقد تايلاندي بقيمة 130 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والإلكترونية والصحية بعد افتتاحها مكتباً هناك خلال منتصف العام الماضي كذلك، لتعبر بتوسعاتها حدود منطقة الشرق الأوسط، على ما ذكر في تصريحات سابقة للشركة.

وافتتحت الشركة كذلك فرعاً لها في السوق الليبية بشهر مارس الماضي، كما فازت خلال منتصف مارس من العام الماضي بمشروع بحريني بقيمة 163مليون دولار لتقديم خدمة تبريد لبعض المناطق، وقد بلغ عدد المشروعات التي تنفذها الشركة قبل إدراجها في السوق 35 مشروعاً في المنطقة.