"ميد":
58 مليار دولار مشاريع البنية التحتية القطرية العرب - 15 يونيو , 2010
قالت مجلة "MEED" , إن قيمة المشاريع الإنشائية في البنى التحتية الجاري تنفيذها في قطر, أو وضعت الخطط بشأنها تبلغ حاليا 58 مليار دولار.
ولفتت ميد إلى أن المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي عموما ما زالت تحت سيطرة الخطط والبرامج ذات الأغراض المتعددة, حيث بلغت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها أو التي وضعت خطط تنفيذها ما يقارب تريليون دولار بحلول الأول من يونيو، الأمر الذي يظهر أنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن المنطقة ما زالت توفر فرصا هائلة للمقاولين وموردي مواد الإنشاءات والبناء.
وذكرت "MEED" إن نصيب قطر من هذه المشروعات 58 مليار دولار، والإمارات 457 مليار دولار، والسعودية 264 مليار دولار، والكويت 157 مليار دولار, وعمان 42 مليار دولار, والبحرين 41 مليار دولار.
وينتظر أن تشهد قيمة المشاريع في قطر ارتفاعا محسوسا في فترة السنوات الأربع المقبلة، كما كشفت تصريحات سعادة وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال، الذي قال: إن دولة قطر قد تنفق حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة على مشروعات مختلفة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن حكومة قطر تعتزم إنفاق أكثر من 40 مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الأساسية, بينما سيجري إنفاق 60 مليار دولار من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.
وأشار إلى أن المشروعات الرئيسية تتمثل في الطرق والصرف الصحي، ومعالجة المياه والبنية الأساسية مثل المواني والمطارات.
وقد رصدت قطر لعام 2010-2011 أكبر موازنة في تاريخها مع تعزيز الإنفاق بنسبة %25 إلى 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار). وقد تم تخصيص مبلغ 35.5 مليار ريال للإنفاق على قطاع البنية التحتية, مشكلا الجانب الأكبر من الاعتمادات المالية المقررة للمشروعات الرئيسية العامة، حيث يمثل نسبة %82 من هذه الاعتمادات وبنسبة مئوية مقدارها %30 من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وقد توزعت الاعتمادات المالية لقطاع البنية التحتية على مشروعات هامة منها استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، والبدء في أعمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة لإقامة الطرق ومرافق الصرف الصحي واستصلاح الأراضي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء.
وقالت مجلة "ميد" في تقريرها حول المشاريع الجارية في الخليج, إن الكويت والإمارات والسعودية مجتمعة تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة تصل إلى %86 من سوق المشروعات في المنطقة، بينما تساهم كل من الدول الأخرى الثلاث في مجلس التعاون فقط بما يتراوح بين %4 و%6.
في الوقت ذاته قالت المجلة المتخصصة إن %44.4 من هذه المشروعات أو ما قيمته 457 مليار دولار كان من نصيب دولة الإمارات رغم الانهيار الذي حل بالقطاع العقاري في أعقاب أزمة ديون دبي، وإن دبي رغم أزمة ديونها تسيطر, ولو على الورق على الأقل، على %61 من المشاريع المخطط لها ضمن دولة الإمارات, بينما حلت السعودية في المركز الثاني بنسبة %26 من المشاريع أو بواقع 274 مليار دولار.
ومضت المجلة إلى القول إن معظم مشاريع التطوير العقاري في المنطقة تتخذ طابع تعدد الاستخدامات حيث تنطوي على المرافق السكنية والتجارية والترفيهية على حد سواء. وقد قادت دبي هذا الاتجاه في دول الخليج, حيث طورت مشروعات على نطاق هائل في عام 2001 عندما كشفت عن تطوير مشروع نخلة جميرة.
